بارك الله فيك يا شيخنا الكريم و عظم أجرك في هذا الشهر الكريم

سؤالين لو سمحت فضيلة الشيخ

1- لِمَنْ يدفع الخمس؟ و هل مسموح لي بالتصرف بالخمس مثلاً توزيعه على الفقراء و المعوزين؟

2- هل هناك فرق مع الفرق الإسلامية الأخرى في موضوع زكاة المال

بسم الله الرحمن الرحيم

و به نستعين

1- لِمَنْ يدفع الخمس؟ و هل مسموح لي بالتصرف بالخمس مثلاً توزيعه على الفقراء و المعوزين؟

ج- ينقسم الخمس إلى نصفين هما:

1- سهم الإمام عليه السلام: و يُدفعُ إلى المرجع الذي تُقلِّده، أو إلى وكيله الذي يحمل وكالة خطية منه في استلام الحقوق الشرعيَّة، أو تستجيزُ من المرجع في صرفه في الموارد التي يُجيزُ لك المرجع صرفه فيها، فإن أذن لك، جاز لك الصرف في تلك المصارف.

2- سهم بني هاشم (السادة): و يمكنك دفعه لفقراء بني هاشم و مساكينهم و أيتامهم بشرط أن لا يكون الأيتام أغنياء.

إما إذا لم تكن تعرف فقراء من بني هاشم، أو لا تتمكن من تشخيص الفقر، فعليك دفع الخمس كاملاً إلى المرجع الذي تُقلِّده.

2- هل هناك فرق مع الفرق الإسلامية الأخرى في موضوع زكاة المال؟

ج- الفرق الإسلامية الأخرى لا تدفع الخمس، و توجب الزكاة في كلِّ شيء، حتى في الأموال النقدية و العقار و غير ذلك، بينما المسألة تختلف عندنا، و فيها تفاصيل ليس الآن وقت و محلُّ بيانها. و نرجو أن نوفَّق إلى بيانها في دروس الخمس و الزكاة إذا وُفقنا لها إن شاء الله.

نسألكم الدعاء

بسم الله الرحمن الرحيم

هل من الممكن أن يجيز المرجع أو من ينوب عنه في صرف أي من السهمين (الإمام أو فقراء بني هاشم) على الفقراء الأقربون من المخمس الغير هاشمي؟

بمعنى هل هناك إمكانية أن يوافق المرجع أو من ينوب عنه أم إنها قطعية لا يمكن لأي مرجع أن يجيز بل يجب أن تصرف على الفقراء المؤمنين من بني هاشم حصراً

وفقكم الله لما فيه خير هذه الأمة

هل من الممكن أن يجيز المرجع أو من ينوب  عنه في صرف أي من السهمين (الإمام أو فقراء بني هاشم) على الفقراء الأقربون  من المخمس الغير هاشمي؟

بمعنى هل هناك إمكانية أن يوافق المرجع أو  من ينوب عنه أم إنها قطعية لا يمكن لأي مرجع أن يجيز بل يجب أن تصرف على  الفقراء المؤمنين من بني هاشم حصراً

ج- أما سهم الإمام عليه السلام فيمكن الاستجازة من المرجع في صرفه على الفقراء من ذوي القرابة (غير واجبي النفقة على الدافع)، فإذا أذن في دفع كل السهم أو جزء منه، التزم بذاك الجزء، و أوصل الباقي للمرجع.

أما وكيل المرجع، فلا يمكنه الإجازة في ذلك إلا إذا كانت لديه إجازة من المرجع في أن يُجيز، و إلا، فيمكن دفع السهم إليه، ثم يمكنه دفع الجزء المخوَّل هو في التصرف فيه للدافع لصرفه على الفقراء من أقاربه.

أما سهم بني هاشم، فلا يصحُّ دفعه لغير فقراء بني هاشم، و إذا فعل ضمن المبلغ.

نعم، يمكن للمرجع التصرُّف بسهم بني هاشم فيما يراه من المصلحة إذا قبضه هو، و قد يأذن للدافع أن يقبضه عنه و أن يتصرف فيه، بناءً على من ذهب إلى أنَّ الخمس يُدفعُ للمنصب الذي يتقلده المرجع كنائب للإمام عليه السلام. و هذا لا بد فيه من مراجعة المرجع الذي يقلده المكلف.

أما وكيل المرجع، فلا يمكنه الإجازة في ذلك إلا إذا كانت لديه إجازة من المرجع في أن يُجيز، و إلا، فيمكن دفع السهم إليه، ثم يمكنه دفع الجزء المخوَّل هو في التصرف فيه للدافع لصرفه على الفقراء من أقاربه.

و لكن مرجعي متوفي, هل علي أن أتخذ مرجعاً حياً لأراجعه في هذه المسألة؟