طارق الهاشمي : سنبقى أوفياء لأمريكا و إنكلترا رغم أنف آلشعب
الكاتب:عزيز الخزرجي بتاريخ : الإثنين 08-02-2010 09:07 صباحا
طارق ألهاشمي يجب أن يُقدم للمحاكمة لأسباب وضحناها مفصلاً في موضوعات سابقة و كان منها :ـ
أولاً :هدر أموال العراقيين .. بموقفه المتخلف من مسألة تمثيل العراقيين في الخارج والذي دللّ على جهل علمي و إداري و قانوني بأبسط آلقواعد الأدارية و الفنية و القانونية و المالية و هكذا أدخل العراق برفضه توقيع قرار آلبرلمان العراقي على مدى أكثر من ثلاثة أشهر في دوامة من دوامات البعث آلهجين آلمتخلف و يكفيك أن تحسب خسارة العراق من جانب واحد فقط بمقدار الرواتب التي صرفت للعاملين في القطاع الحكومي والتي ذهبت هدراً إبتداءاً بمجلس النواب و أنتهاءاً بأخر موظف في وزارات الدولة ناهيك عن آراء و موقف الشعب العراقي ليتبيّن لك مدى الخسارة الكبرى التي لحقت بالعراق و العراقيين و التي تصل إلى المليارات من الدولارات.
ثانياً :مخالفته لمعظم مواقف الحكومة آلعراقية المنتخبة بأكثرية آراء آلشعب مما أثر سلباً و بالعمق على سير و تنفيذ المشاريع آلتي كان من المزمع تنفيذها خلال آلسنوات آلماضية .
ثالثاً :دعم سياسة البعثيين و الارهابيين و تحالفاتهم . رابعاً : آلزيارات التي قام بها و منها آلزيارة الاخيرة لأمريكا و التي لم تأتي بأيّ نفع للعراق بل بالعكس كانت محاولة لتعميق الخلاف بين إيران و امريكا لجعل العراق ضحية بتسويقه للسياسة البعثية آلمتخلفة في لقاآته مع الادارة الامريكية وعلى رأسهم أوباما , و التوجهات الطائفية آلتي رفضتها الحكومة العراقية منذ بداية تشكيل حكومة آلسيد المالكي آلوطنية , و كون جميع الزيارات لم تكن أساساً بتنسيق مع آلحكومة العراقية بل ربما بعكس إرادتها و توجهاتها , كما إننا لا ندري ما هي أهدافها البارزة سوى محاولة وضع العصي في العجلات و إعلان آلبراءة من العراق بالسر , و من كل ما هو عراقي و آلتوقيع بالعشرة للغرب بأننا نحن البعثيون سنبقى أوفياء لمبادئكم وسياساتكم رغم ما جريتموهُ علينا و فعلتموهُ بنا بقلب الطاولة أمامنا بديمقراطيتكم !
آلادلاء بآراء و تصريحات لم يكن من حقّه في قضايا تخص آلشأن الداخلي آلعراقي و آلعلاقات الخارجية آلتي هي من مهام الخارجية العراقية المرتبطة رسمياً و إدارياً بالحكومة آلشرعية, و في مقدمتها آلموقف من إيران حيث حاول عبثاً تحريك الامريكان الذين إكتووا بنار الحروب قبل غيرهم خصوصاً في زيارته الاخيرة و ذلك بتحريضهم ضد إيران و إتهامهم بلا دليل بتدخلها في قضية إبعاد البعثيين المجرمين عن الانتخابات آلقادمة, بينما آلقرار كان قراراً عراقياً و مطلباً شعبياً و جماهيرياً لا يمكن التنازل عنه.
لذلك نطالب من القضاء آلعراقي أن يلتزم المهنية و آلحيادية في قراراتها و جعل مصلحة المواطن آلعراقي و أمنه فوق جميع المصالح السياسية والدولية والبعثية , و إلا فأن القضاء آلعراقي سيفقد مصداقيتهُ و مهنيتهُ أمام الرأي العام العراقي و العالمي و هذه ستكون نكسة كبرى و سابقة خطيرة ما بعدها نكسه في آلعراق الجديد